منظمة التجارة العالمية

 

 

 

الفصل الاول: ال GATT

المبحث الأول : ماهية ال GATT.

المطلب الأول : النشأة.

المطلب الثاني : التعريف.

المطلب الثالث : المبادئ.

المبحث الثاني : مهام أجهزة ال GATT و أهدافها.

المطلب الأول : الأجهزة.

المطلب الثاني : الوظائف.

المطلب الثالث : الأهداف.

المبحث الثالث : عيوب و جولات ال .GATT

المطلب الأول : العيوب.

المطلب الثاني : الجولات

 

---

 

يعرف الإقتصاد العالمي العديد من المتغيرات التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أدائه فمنذ العصور الوسطى من القرن السادس عشر لم يكن للدول أن تتدخل في التجارة الدولية تفرض قيوداً عليها نظراً لدور الدولة الحارسة آنذاك و التي تسهر فقط على تحقيق الأمن و العدالة .

ظلت التجارة الدولية دون قيود حتى ظهرت نظريات التجاريين التي أخضعتها للعديد من قيود الحماية و قد تزايدت الحواجزالمباشرة بصورة إنتقامية إلى درجة تكاد أن توصف فيها بالحرب التجارية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إذ كان هناك أكثر من 200 نوع من القيود و العوائق مما أدى إلى حدوث إنكماش إقتصادي في أغلب بقاع العالم و خلق مناخ سلبي أمام التبادل التجاري الدولي.

أمام هذا التواضع الغير المناسب لابد من بذل الجهود في سبيل إزالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري, تجسد ذلك في إنتقال الإتفاقيات الثنائية في التجارة الخارجية إلى إتفاقيات متعددة الأطراف الأمر الذي فتح المجال أمام التعاون التجاري.

و عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية عمدت الدول أن تخطو الخطوة الأولى في سبيل تخفيض القيود الجمركية المفروضة على تجارتها الخارجية بعد إعادة بناء ما دمرته الحرب بحيث ظهر إتجاه بنته * ألو م أ* لإنشاء منظمة دولية تكمل الإطار الؤسسي الدولي يهدف إلى تحرير النظام العالمي إلى جانب FMI و . BM

فظهرت الـ OMC في 1994 إثر عقد مؤتمر *مراكش* و حازت على عضوية العديد من الدول سواء المتقدمة منها أو النامية و التي من بينها الجزائر و نلك بغية الإستفادة من الفرص التي تقدمها.

 

 

 

لقد أدت المشاكل و الصعوبات التي عرفها الإقتصاد العالمي و التي زادت حدتها مع الحرب العالمية الثانية إلى ضعف نسبة نمو التجارة العالمية و بالتالي الإقتصاد العالمي ككل و تمثلت أهم هذه المشاكل في الحواجز و العراقيل التي كانت تقف في وجه المبادلات التجارية لذالك وجب البحث عن أساليب و طرق للخروج من هذه الوضعية الصعبة .

و كنتيجة للجهود المبذولة في التجارة تمكنت 23 دولة من إبرام معاهدة تهدف إلى تنظيم التجارة العالمية و رفع القيود عنها , و هي الـ GATT و التي سنتطرق إليها بالتفصيل في هذا الفصل.

 

 

في سنة 1941 تعهد الحلفاء الذين دخلوا الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا و دول المحور بالعمل على وضع نظام عالمي للتجارة لما بعد الحرب العالمية الثانية يقوم أساساً على التبادل الجدِ للسلع و الخدمات لكنه لم يتم الإتفاق على نلك.

و مؤتمر * بروتن وودز- BRETTON WOODS * تكررت المحاولات من جانب الدول الصناعية الكبرى لإنشاء منظمة عالمية للتجارة تسهر على تنظيم المبادلات التجارية الدولية خاصة بعد التوصل إلى إتفاق بشلن إنشاء ال FMI و BIVD الذي أصبح يعرف بال BM بعد توسعه و كان هذا بقيادة الو م أ التي دعت إلى عقد مؤتمر في لندن سنة 1946 الذي تم الإتفاق فيه على تشكيل منظمة عالمية لتنظيم التجارة و تحريرها تكنه رُفض من قبل الو م أ نتيجة خوفها على مكانتها السياسية و الإقتصادية و على تجارتها الخارجية

 

مستندة على المادة 309 من قانون التجارة الدولية يمنع تحرير التجارة و نتيجة لهذا الرفض و كبديل لهذه الفكرة قامت الو م أ بإتخاذ الترتيبات اللازمة و دعت إلى عقد مؤتمر *جنيف* في 1947 للمداولة حول التجارة الدولية, و قد حضرته 23 دولة تبنت الفصل الخاص الوارد في الميثاق المذكور المتعلق بالسياسة التجارية في إطار ما أُ عليه عام 1947 الإتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة ( GATT).

و طبقاً لظروف نشأة الـ GATT فإنه يمكن إعتبارها كثمرة تخطيط الدول الكبرى الصناعية بزعامة الو م أ و نلك بسبب مكانتها حيث كانت تهيمن على التجارة الدولية.(1)

 

 

- من المنظور الاقتصادي يمكن إعتبار ال GATT هي إتفاقية دولية متعددة الأطراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول اللأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية ( القيود الجمركة) و الغير التعريفية ( الكمية ).

 

محاولة الدول الدول الأعضاء العودة إلى سياسات الحرية التجارية الدولية و من منطلق أن التجارة الدولية هي محك النمو.

- من المنظور القانوني فهي معاهدة دولية تنظم التجارة بين الدول الأعضاء الذين قدرت ب23 دولة عند التوقيع عام 1947 ووصلت إلى 117 في أوائل 1994 عند إنشاء الـ OMC.

- من المنظور المؤسسي فقد تكونت للإشراف على جولات المفاوضات التي أقرت من الدول المتعاقدة عليها حول التعريفات الجمركية و القواعد المنظمة للتجارة الدولية(2).

 

 

(1) الكاتبة * هني مصطفى * - معجم المصطلحات الإقتصادية و التجارية- ديوان المطبوعات الجامعية-1987-.

(2) الكاتب *عبد المطلب الحميد* - الجات ى و آليات منظمة التجارة العالمية - الدار الجامعية للنشر - 2005 -.

 

 

رغم أن هذه الإتفاقية ليست منظمة عالمية لا من حيث الجانب الشكلي و القانوني إلا هذا لم يمنع من وجود مطبوعة من المبادىء التي تسهر على الإشراف على الإلتزام بتطبيقها:

1-الإلتزام بالتعريفة الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية.

2-مبدأ عدم التمييز في المعاملة.

3-الإلتزام بالتخلي عن الحماية ( الإستعداد للخضوض في المفاوضات ).

4-الإلتزام بعدم إستخدام سياسة الإغراق.

5-الإلتزام بتجنب دعم الصادرات.

6-الإلتزام بالمعاملة التجارية التفضيلية للدول النامية.

المبحث الثاني : مهام أجهزة الـ GATT و أهدافها.

المطلب الأول : الأجهزة

تعد مدينة * جنيف * السويسرية المقر الدائم للجات و تتكون هذه الأخيرة من الأجهزة التالية :

1-مؤتمر الأطراف المتعاقدة : يمثل أعلى سلطة في الـ GATT و يقرر كل ما يتعلق بالإتفاقيات مثل تحديد جوالات المفاوضات و قبول إنضمام أعضاء جدد و تعديل نصوص الإتفاقية و قرارات الميزانية و غيرها, و تتألف من جميع أعضاء المنظمين إلى الإتفاقية و تتعد إجتماعاته سنوياً بحضور الأكثرية المطلوبة أما القرارات تتطتب حضور الأغلبية البسيطة أما قبول إنضمام الأعضاء يتطلب 3/2 من الأطراف الحاضرين.

2-مجلس الممثلين : يتألف من ممثلين من كل عضو, يجتمع 9 مرات في السنة و كلما دعت الحاجة لحل النزاعات التجارية و يفصل في موضوع قبول العضوية ,الإنسحاب ,اإنضمام و الإستثناءات.

 

3-السيكريتارية : يتألف من مدير عام , مكتب سكريتارية , عدد من الموظفين يشرف على تعيينهم و تحديد أعمالهم و مراقبة أدائهم.

4-لجان فنية و إدارية : تتشكل حسب الحاجة لبحث الشروط التي يجبعلى الدولة إستعمالها للإنضمام(1).

لقد تم تحديد وظائف الغات في ثلاثة رئيسية هي على المنوال التالي :

1-الإشراف على تنفيد المبادىء و القواعد و الإجراءات التي تضعها إتفاقية ال GATT و التي تتعلق بتنظيم التجارة الدولية بين الأطراف المتعاقدة.

2-تنظيـم جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف من أجل إحراز مستويات أعلى لتحرير التجارة العالمية.

3-العمل على فض المنازعات التي تثور بين الدول تجارياً من خلال البحث و النظر في القضايا التي يدفعها طرف متعاقد في الـ GATT ضد طرف آخر من الأطراف المتعاقدة.

 

 

1- تركز الهدف الرئيسي للـ GATT منذ البداية حول تحرير التجارة العالمية من خلال إزالة الحواجز التعريفية و غير التعريفية و التفاوض من أجل التخفيض في الرسوم الجمركية و إلغاء أخرى من أجل تشجيع التجارة العالمية.

2- العمل على رفع مستويات المعيشة في الدول الأعضاء من خلال عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المعاملة في مجال التجارة و زيادة الإنتاج من خلال الإستعمال الأمثل للموارد

 

 

(1 إعداد الطالبة * فوناس جميلة * تحت إشراف الأستاذ *حمداوي وسيلة *

- مذكرة : المنظمة العالمية للتجارة - دفعة جوان 2002 -

 

المتاحة و التخصص الكفء لثلث الموارد و بالتالي الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل.

3-السعي إلى تحقيق زيادة تصاعدية تامة في قيمة الدخل القومي و بالتالي الدخل الفردي الحقيقي على مستوى الدول الأعضاء.

4-تشجيع حركة رؤوس الأموال دولياً و بالتالي زيادة الإستثمارات المباشرة و الغير مباشرة بما يستدعي زيادة العائد الإستثماري بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.

5-إنتهاج المفاوضات التجارية كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية بين الطراف المتعاقدة.

6-ضمان مناخ دولي ملائم للمنافسة و لتوسيع التجارة الدولية(1).

 

 

إن مضمون نصوص هذه الإتفاقية لم يعطي أي صورة من الصور حتى لمحاولة إستيعاب الأوضاع الإقتصادية المتردية للدول النامية حيث جاءت الإتفاقية وفقاً لما أرادته الو م أ بصورة أساسية و إلى حد ما الدول الصناعية اللأوروبية في خدمة مصالحها التجارية.

و يمكن تفسير إهمال مصالح و إنشغالات الدول النامية بأن القضية ليست في التمثيل العددي (13 دولة نامية و 10 دول صناعية) و إنما هي قضية نفوذ إقتصادي و سياسي , حيث يكون هذا النفوذ بمقدار وزن كل دولة أو مجموعة في النشاط الإقتصادي العالمي و هو نفس المنطق في مؤسسات * BRETTON WOODS *(2).

 

 

(1)الـ GATT و آليات الـ OMC - الدار الجامعية للنشر - 2005- ص: 28-29.

(2)الكاتب *إبراهيم العيسوي* - الـ GATT و أخواتها - لبنان - الطبعة الثانية - 1997- ص: 21.

 

 

1ـ جولة جنيف بسويسرا* 1947*: إنعقدت هذه الجولة بين أكتوبر 1947 و جوان 1948, شاركت فيه 23 دولة أسفرت هذه المفاوضات عن إمتيازات خاصة بالتعريفة الجكركية و تعتبر هذه الجولة بمثابة المفاوضات التأسيسية للإتفاقية.

 

2ـ جولة أنسي *ANNECY* بفرنسا *1949*: إنعقدت هذه الجولة بين أفريل 1949 و أوت 1951, شاركت فيها 13دولة و تعد أول جولة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار الإتفاقية.

 

3ـ جولة *TORQUAY* ببريطانيا * 1950 *: إنعقدت هذه الجولة بين سبتمبر 1950 و أفريل 1951, شارك فيها 38 دولة ساهمت في السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في الرسوم الجمركية.

 

4ـ جولة جنيف ـ2ـ بسويسرا *1956*: إنعقدت هذه الجولة بين جانفي 1956 و ماي 1956,شاركت فيها 26 دولة.

 

5ـ جولة **DILLON بسويسرا *1960*: إنعقدت هذه المفاوضات بين سنتي 1960 و1961, شاركت فيها 26 دولة.

 

6ـ جولة *KENNEDY* بسويسرا *1964*: إنعقدت بين ماي 1964 و جوان 1967, عدد الدول المشاركة فيها وصل إلى 62 دولة.

 

7ـ جولة *TOKYO* بسويسرا *1973*: إنعقدت هذه الجولة ما بين سبتمبر 1973 و نوفمبر 1979, شاركت فيها 102 دولة.

لقد تميزت الجولات الخمس الأولى بأنها دارت في إطار نصوص الإتفاقية الأصلية و تركزت جميعها حول تحقيق المزيد من التخفيضات في التعريفات الجمركية فيما يخص التجارة بالسلع

بينما إنطلاقاً من الجولة السادسة ظهرت أسس جديدة لإدارة المفاوضات.

 

8ـ جولة الأوروقواي *1986*: تعتبر جولة الأوروقواي من أهم جولات الـ GATT على الإطلاق ذلك لأن النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة أثرت تأثيراً كبيراً على التجارة الدولية إذ أنها الجولة التي تمخض عنها ولادة الـ GATT الجديدة أو كما أُطلق عليها سنة 1994 إسم الـGATT و التي تُعرف اليوم بإسم الـ OMC.

تم إنعقاد هذه الجولة بطلب من الدول المتقدمة و ذلك حرصاً منها على مواصلة سيطرتها على النظام الإقتصادي العالمي و أهم الدوافع لإنعقادها نذكر منها:

ـ إزدياد حدة الصراع بين الدول الصناعية على الأسواق الخارجية و على حماية الأسواق المحلية من المنافسة من أدى إلى إنتشار واسع لسياسات حمائية بشكل واسع و خصوصاً من خلال القيود غير التعريفية.

ـ كثرة النزاعات بين الدول و عجز الـ GATT على حلها.

ـ الشمول المحدود للإتفاقية بالنسبة للقطاعات المختلفة.

ـ من بين الدوافع الأخرى هو أن الإقتصاد الأمريكي عرف من بداية الثمانينيات دعوات كثيرة إلى الخوصصة و إلى تقليص دور الدولة في الإقتصاد و بالتالي مزيد من الممارسة الليبرالية الإقتصادية.

ـ إضافة إلى أنه و بعد إنعقاد جولة *طوكيو 1979* شهد إقتصاد العالمي حالة من الركود التضخمي حيث إرتفعت الأسعار و معدلات البطالة إستلزم إنخفاض معدلات نمو الإنتاج المحلي و كذا التجارة العالمية.

ـ ظهرت أزمة النفط أو المديونية الخارجية خاصة الدول النامية أدى إلى إرتفاع أصوات المطالبين بالحماية التجارية و خاصة في الدول المتقدمة التي لم تكن في مستوى تعهداتها تجاه الدول النامية , لهذه الأسباب لأخرى إنعقدت جولة الأوروقواي التي تعد ثامن جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف و أطولها و أعقدها.

 

ـ تزايد أهمية التجارة في الخدمات و نموها بمعدل يصل إلى ضعف معدل التجارة الدولية في السلع حيث بلغ نصيب تجارة الخدمات عند بداية إنعقاد جولة الأوروقواي ألى حوالي 25 % بعدما كان لا يتجاوز 15% خلال الفترة من 1979 إلى 1984 مما دفع الدول المنتجة و المصدة للخدمات على أن تدخل تجارة الخدمات ضمن المجالات الجديدة لتحرير التجارة.

و قد تم عقد مؤتمر الأوروقواي فعلاً في سبتمبر 1986 في مدينة * بونتا ديل آستا * PUNTA DEL ESTE * * بلأوروقواي و شارك فيها في البداية ممثلو 107 دولة و تم الشروع في هذه الجولة بعد الإتفاق أثناء الإجتماع الذي إنعقد في ماي 1985 بمشاركة كل من دول المجموعة السبعة الصناعية و دول الإتحاد الأوروبي على أهمية الشروع في جولة جديدة لتحرير التجارة, و كان مخططاً لهذه الجولة أن تدوم أربعة سنوات و لكنها إستمرت مدة سبعة سنوات.

و رغم الصعوبات التي شهدتها هذه الجولة وحدة الإختلاف بين الدول المتفاوضة إلا أنه تم التوصل إلى عدة نتائج نذكر منها:

•إنشاء ال OMC كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق إتفاقيات الغات و تضع أسس التعاون مع الـ FMI و BM.

•تعزيز الخطوات لتحرير التجارة من خلال زيادة تخفيض الرسوم الجمركية و إزالة الحواجز الغير الجمركية و توسيع نطاق الإتفاقية ليشمل تحرير السلع الزراعية و المتوجات و الملابس و تجارة الخدمات و الجوانب التجارية المتعلقة بالإستثمار.

•ألزمت نتائج جولة الأوروقواي الدول المتقدمة بتقديم العون المالي إلى الدول النامية لتستجيب إداريا و فنيا و أكدت على ضرورة الإلتزام بالمعاملة التفضيلية للدول النامية بطريقة أكثر وضوحا, تعتبر هذه أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة و قد ترجمت في مجموعة من الإتفاقيات و القواعد.

 

 

 

 

1ـ إتفاقية التجارة و السلع: تضمنت ما يلي

ـ التجارة في السلع الزراعية.

 

ـ التجارة في السلع الصناعية بما في ذلك المنتوجات.

ـ إتفاق إجراءات الإستثمارات التجارية.

ـ الإجراءات المصاحبة للتجارة.

 

2ـ إتفاقية التجارة في الخدمات: تضمنت مايلي

ـ أحكام و مبادىء الإتفاقية.

ـ تعهدات الدول الأعضاء.

ـ القطاعات التي يشملها التحرير.

 

3ـ إتفاقية حقوق الملكية الفكرية: تضمنت مايلي

ـ الأحكام العامة و حقوق المؤلف.

ـ حقوق الملكية الصناعية.

ـ إكتساب الحقوق و تسوية المنازعات.

 

4ـ إتفاقيات إجراءات اغراء و الدعم و الرسوم التعويضية و الوقاية و أحكام ميزان المدفوعات و إنشاء الـ OMC و تسوية المنازعات: تضمنت هذه الإتفاقيات مايلي

ـ إتفاق مكافحة الإغراق و الدعم.

ـ إتفاقية الإجراءات الوقائية.

ـ إتفاق أحكام و قيود ميزان المدفوعات.

ـ إنشاء الـ OMC.

ـ تسوية المنازعات.

 

 

1ـ السلبيات: يمكن حصرها فيما يلي

ـ إنعكاس أثر إنتعاش أقتصاديات الدول الصناعية على الدول النامية من خلال زيادة حجم التبادل الدولي.

ـ زيادة إمكانية إرتفاع صادرات الدول النامية.

ـ إنتعاش بعض قطاعات الإنتاج في الدول النامية و خاصة في النشاط الزراعي و الصناعي.

ـ زيادة الكفاءة و الإنتاجية في الدول النامية من خلال تصاعد المنافسة الدولية.

 

 

2ـ السلبيات: تتمثل في النقاط التالية

ـ الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة سيزيد من اسعار الواردات الغذائية مما يؤثر على ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى التضخم.

ـ زيادة البطالة في الدول النامية نتيجة صعوبة تصديرها لمنافسة المنتوجات المستوردة ذات الجودة العالمية و التكلفة الأقل من السلعات و الصناعات المحلية.

ـ إنخفاض الرسوم الجمركية يؤدي إلى عجز أو زيادة الضرائب مما قد يزيد من تكاليف الإنتاج(1).

 

 

(1)الـ GATT و آليات الـ OMC - الدار الجامعية للنشر - 2005- ص: 28-29.

 

 

ياتي إنشاء ال OMC في ضوء إستكمال النظام الإقتصادي العالمي الجديد لأركانه الرئيسية حيث تمثل ال OMC ثالث هذه الأركان إلى جانب ال FMI و BM و يعمل على إقرار معالم النظام الجديد الذي أصبح يميز بوحدة السوق العالمية و يخضع لإدارة و إشراف مؤسسات إقتصادية عالمية تعمل بصورة متناسقة.

و يرجع الفضل في إنشاء ال OMC إلى النجاح المبهر الذي حققته الأوروقواي و مع بداية عمل الـ OMC حُولت إتفاقية الـ GATT التي كانت تنظمها من مجرد إتفاق متعدد الأطراف تجرى مفاوضات تحرير التجارة إلى منظمة عالمية, تطبق الإتفاقات الـ 28 التي أقرتها الأوروقواي و بالتالي أصبحت تقف على قدم المساواة مع FMIو BMفي مجال تنظيم الإقتصاد العالمي و إدارته للوصول إلى تحقيق كفاءة أفضل في الأداء الإقتصادي رغبة في زيادة الناتج المحلي العالمي و الرفاهية الإقتصادية عالميا و من هنا وجب علينا التعرف على الـ OMC.

الـ OMC إختصار لـOrganisation Mondiale Du Commerce * * و من أهم تعريفاتها:

ـ منظمة ذات صفة قانونية مستقلة , تمثل الإطارالتنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة إتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأوروقواي,وتعمل ضمن منظومة النظام الإقتصادي العالمي على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال التجارة.

 

ـ مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتين المالية و الإدارية و غير خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ـمنظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء و تشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف.

و من خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن الـOMC منظمة دولية كغيرها من المنظمات الدولية الأخرى, لكنها تختلف عن منظمتي الـ FMI و BM ففي الـ OMC تتخذ القرارات بمشاركة كل الأعضاء من وزاراء أو مسؤولين عادة ما تصدر القرارات بإتفاق الأراء.

1ـ الإنضمام:

لأية دولة أو إقليم جمركي مستقل أن ينظم الإتفاقية بالشروط التي تتفق عليها بينه و بين المنظمة و سيرى الإنضمام إلى الـ OMC على الإتفاقية التجارية الأخرى و الملحقة بها زفقا للقبول الكلي أو عدمه.

ويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الإنضمام و يوافق على شروط الإنضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة و يتطلب الإنضمام تقديم طلب مرفق بدراسة وافية عن الأوضاع الإقتصادية و التجارية الوطنية مع تقديم تعهدات بلإلتزام بأحكام إتفاقية الـ GATT جميعها و بلإلتزام بإجراء تعديلات هيكلية على أوضاع الدول الإقتصادية و مطابقة لوائحا و قوانينها مع الإلتزامات المنصوص عليها في إتفاقيات الـ GATT و في جميع الأحوال الدولة الطالبة للإنضمام أن تثنت في طلبها فيما إذا كانت ترغب في عدم تطبيق أحكام الإتفاقيات على أي من الدول الأعضاء لأنه لا يحق لها ذلك بعد صدور قرار المؤتمر الوزاري بقبول عضويتها. ـ الإنسحاب:

لأي عضو أن ينسحب من الجات و يسري هذا الإنسحاب على جميع الإتفاقيات متعددة

 

الأطراف و يبدأ مفعوله لدى إنتهاء فترة 6 أشهر من التاريخ الذي تلقى فيه المدير العام للمنظمة إخطار كتابي بالإنسحاب(1).

تتمثل أهم الإختلافات بين الـ OMCو GATT من حيث:

1ـ الجانب القانوني: تُعتبر الـ GATT كمجموعة من القواعد مخصصة لغرض محدد و مؤقتة بينما الـ OMC إتفاقياتها دائمة و بإعتبارها منظمة عالمية تتمتع بالأساس القانوني, كما أن الـ OMC تضم أعضاء بينما الـGATT تضم الأطراف المتعاقدة و بالتالي فالـ GATT هي معاهدة دولية و ليست منظمة عالمية كالـOMC .

2ـ الجانب المنهجي: لقد كانت الإتفاقية عبارة عن أداة متعددة الأطراف, حيث تمت الموافقة على سلسلة من الإتفاقيات على أساس أنها متعددة الجوانب, بينما الـ OMC فقد حظيت بموافقة و قبول أعضائها ككيان موحد, لذلك فإن جميع الإتفاقيات التي تشكل هذه المنظمة هي إتفاقيات متعددة الأطراف و تشمل إلتزامات لعضوية المنظمة بمعنى أنه لا يمكن للدول الأعضاء أن تقبل قرار و ترفض آخر بل يجب تقبلها كلها كحزمة واحدة.

3ـ الجانب الشمولي: لقد كانت قواعد الإتفاقية الـ GATT تشمل التجارة في السلع فقط بينما الـ OMC تشمل التجارة و السلع و التجارة في الخدمات بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية, وعليه فإن المنظمة كانت أكثر شمولا بجوانب التجارة العالمية(2).

 

 

(1) الـ GATTو آليات الـ OMC ـ الدار الجامعية للنشر ـ 2005 ـ

(2) إعداد الطالبة * فوناس جميلة * تحت إشراف الأستاذة *حمداوي وسيلة

- مذكرة تخرج : المنظمة العالمية للتجارة - دفعة جوان 2002 -

 

 

إن الغرض الرئيسي من إنشاء منظمة التجارة العالمية هو وضع تنظيم قانوني لقطاعات التجارة الدولية المختلفة, حيث يتواجد بجوار التنظيم الشامل للتجارة الدولية و الذي تظطلع به الأجهزة العامة للمنظمة, أجهزة أخرى متخصصة يقوم كل منها بمباشرة إختصاصه في مجال من مجالات التجارة الدولية. و سوف نتعرض من خلال بحث الهيكل التنظيمي للـ OMC لدراسة الأجهزة العامة و الأجهزة المتخصصة و نبرز دور كل من هذه الأجهزة.

أولاـ الأجهزة العامة: هي تلك المنصوص عليها في إتفاقية مراكش التي تشمل كلا من المؤتمر الوزاري, المجلس العام, الأمانة, جهاز تسوية المنازعات¸و أخيراً آلية إستعراض السياسة التجارية.

1ـ المؤتمر الوزاري: يأتي المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارية العالمية في مقدمة أجهزة هذه المنظمة و تتضح أهمية هذا الجهاز من خلال التشكيل و الإختصاص.

ـ التشكيل: يتكون المؤتمر الوزاري من ممثلي جميع الأعضاء و هكذا يكون قد تم تطبيق مبدأ المساواة و لا يقتصر هذا الأخير على التشكيل فقط بل يتعداه إلى عملية التصويت فلكل عضو من أعضاء الـ OMC في إجتماعات المؤتمر الوزاري صوت واحد.

ـ الإختصاص: يرغم أن إجتماعات المؤتمر الوزاري دورية فهو يعقد مرة على الأقل كل سنتين, فإن المؤتمر الوزاري يتمتع بخاصية أساسية تتمثل في أن إختصاصه عام و شامل فهذا الجهاز يظطلع بالمهام الرئيسية للمنظمة أي بكل ما يتصل بأداء وظائف المنظمة من مسائل و سلطة إتخاذ القرارات وقد حدد مؤتمر مراكش نطاق إختصاصه, و تشمل تلك المسائل:

ـ منح العضوية أي إتخاذ قرار إنضمام الدول للـ OMC و يتم ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ـ ينفرد وحده دون غيره من أجهزة الـ OMCبمسألة تعديل إتفاقية أو إعفاء أحد الأعضاء

 

من تطبيق الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.

أما فيما يخص المشاكل التنظيمية فـ

ـ له الحق في إنشاء لجان محددة كلجان التجارة و التنمية و قيود ميزان المدفوعات و الميزانية و المالية و الإدارة ...... وله أيضا حق إنشاء أي لجان إضافية لأداء ما يراه مناسباً.

ـ كما له الحق في تعيين المدير العام الذي يرأس أمانة المنظمة و إعتماد الأنظمة التي تحدد سلطاته و واجباته و شروط خدمته و فترة شغل المنصب.

2ـ المجلس العام: يعد المجلس العام الجهاز المحوري للـOMC حيثيتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء و الذي يظطلع و يباشر بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين إجتماعاته أي له صفة الإستمرارية و يقصد بذلك قابلية الجهاز للإنعقاد في أي وقت يتم تحديده وللمجلس العام إختصاصات متعددة تختلف طبيعتها فهي:

ـ الإختصاص الإداري: يتمثل في إعتماد الأنظمة المالية و تقديرات الميزانية السنوية.

ـ الإختصاص الرقابي: لقد منحته الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من إنفاقية مراكش الحق في الإنعقاد حسبما يكون ذلك مناسباً للإضطلاع بمسؤوليات جهاز مراجعة السياسة التجارية.

ـ الإختصاص القضائي: فالمجلس العام ينعقد للإضطلاع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات المشار إليها في وثيقة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات.

كما أن للمجلس العام علاقة مع الأجهزة الأخرى للمنظمة فهو يقوم بالإشراف العام على المجالس النوعية كمجلس التجارة في السلع و مجلس شؤون التجارة في الخدمات و مجلس شؤون جوانب حقوق الملكية الفكرية, كما يقوم بإعتماد قواعد الإجراءات للمجلس المذكورة. أما فيما يخص علاقته مع المنظمات الدولية فيملك وحدة الحق في وضع ترتيبات إقامة التعاون مع كل المنظمات الدولية الحكومية الأخرى التي لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات منظمة التجارة العالمية.

 

3ـ الأمانة: يتم إنشاء الأمانة من خلال المؤتمر الوزاري و التي يرأسها الموظف الإداري ألأكبر و الذي يطلق عليه المدير العام و يحدد المؤتمر الوزاري سلطته و واجباته و شروط خدمته و فترة شغل منصبه كما يسبق الذكر, و يقوم المدير العام للأمانة بتعيين موظفي الأمانة وفقاً للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري, و تتولى الأمانة :

ـ مسؤولية التحكم في فرق التحكيم بوجهة خاصة في الجوانب القانونية و الإجرائية للأمور المعروضة و تقديم الدعم الكتابي و الفني.

ـ تساعد الأعضاء فيما يتصل بتسوية المنازعات بناءاً على طلب الأعضاء(1).

4 ـ جهاز تسوية المنازعات: يتولى المجلس العام للـ OMC مهمة فض النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء ففي حالة حدوث النزاع يتم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع و إقتراح الحكم المناسب, و عند صدور الحكم من قبل المجلس العام لا يمكن للطرف المتضرر إتخاذ أي إجراء عقابي بناءا على قرار ذاتي كما أنه ال يمكن للعضو المتهم خرق القواعد و عرقلة حكم هيئة فض النزاعات.

و في حالة رفض العضو المتهم تعديل تصرفاته التجارية تفوض المنظمة إلى الطرف الآخر المتضرر توقيع العقوبة.

و تشير بعض الإحصائيات أن حالات تسوية المنازعات التي أصدرتها أمانة الـ OMC منذ إنشائها سنة 1959 و حتى شهر ماي سنة 2000 بلغ عددها حوالي 200 حالة وكان نصيب الدول النامية أكثر من الربع(2).

 

(1) الكاتب *مصطفى سلامة * ـ قواعد الجات ـ المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر التوزيعي ـ طبعة أولى 1998ـ ص 48, 54.

(2) من إعداد الطالبة *فوناس جميلة* ـ تحت إشراف الأستاذة *حمداوي وسيلة* ـ مذكرة تخرج: الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة ـ دفعة جوان 2002 ـ ص67 ـ 68.

 

 

5 ـ جهاز إستعراض السياسة التجارية: يعتبر هذا من أهم أجهزة الـ OMC إلى جانب جهاز تسوية النزاعات, و قد أُنشأت لتكرس مبدأ الشفافية عن طريق المراجعة الدولية للسياسات التجارية لمختلف الدول الأعضاء, و الهدف من إنشاء هذا الجهاز يتمثل في القيام بتقويم عام و شامل للعلاقة بين السياسات و الممارسات من ناحية و نظام الدولة من ناحية أخرى فالجهاز يهدف إلى القيام بعملية التقويم من أجل بحث كل من الآثار الإيجابية و الآثار السلبية لسريان قواعد النظام الدولي التجاري.

ثانياًـ الأجهزة المتخصصة:تنقسم الأجهزة المتخصصة في إتفاقية مراكش إلى نوعين, النوع ألأول يتعلق بقطاع من القطاعات محل التنظيم و يُسمى بالمجالس و النوع الثاني من هذه الأجهزة يختص بمسائل محددة وردت في إنفاقية مراكش أو ملاحقها و يطلق عليه اللجان.

1 ـ المجالس: لقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من إتفاقية مراكش تنص على إنشاء المجالس الثلاثة التالية:

ـ مجلس شؤون التجارة في السلع و الذي يشرف على سير إتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.

ـ مجلس شؤون التجارة في الخدمات يشرف على سير الإتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات.

ـ مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية و يطلق عليه مجلس الفكرية, و يقوم هذا المجلس بالإشرتف على سير إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(1).

 

(1) الكاتب *مصطفى سلامة * ـ قواعد الجات ـ المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر التوزيعي ـ طبعة أولى 1998ـ

 

2 ـ اللجان: هناك أربة لجان تتمثل في:

ـ لجنة التجارة و البيئة تهتم بدراسة ثأثير التجارة على البيئة.

ـ لجنة التجارة والتنمية فهي تركزعلى الإهتمام بدول العالم الثالث وخاصة الدول الأقل نمواً.

ـ لجنة القيود الخاصة بميزان المدفوعات تقدم الإستثمارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات.

ـ لجنة الميزانية و المالية تشرف على المسائل الداخلية للمنظمة و الخاصة بالميزانية, حيث إن حصة كل عضو في المساهمة تكون بالتناسب مع أهمية تجارته الخارجية, فقد باغت حصة الو م أ 15.7% من ميزانية الـ OMC في حين تبلغ مساهمة الدول الإسلامية 5.5% من ميزانية المنظمة, للإشارة فقد بلغت مساهمات أعضاء المنظمة حوالي 74 مليون دولار في سنة 2000(1).

 

(1) من إعداد الطالبة *فوناس جميلة* ـ تحت إشراف الأستاذة *حمداوي وسيلة* ـ مذكرة تخرج: الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة ـ دفعة جوان 2002 ـ ص[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/2008/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]

 

 

 

الكاتب* سامي أحمد مراد* ـ دور الغات في رفع كفاءة أداء الخدمات المصرفية ـ المكتب العربي للمعارف ـ الطبعة الأولى 1995 ـ ص:33.

 

 

كان و سيظل الهدف الرئيسي للـ OMC هو الوصول إلى التحرير الكامل للتجارة الدولية و بالتالي فإنه للوصول إلى هذه الغاية تتولى المنظمة المهام التالية:

ـ تسهيل تنفيد و إدارة أعمال الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف و تقوم بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.

ـ تنظيم المفاوضات التي ستجري بين الدول الأعضاء مستقبلا إضافة على الأخرى الرامية إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.

ـ الفصل في المنازعات عن طريق جهاز تسوية النزاعات الذي يحدد طبيعة عمل و أسلوب تشكيل لجان التحكيم و جهاز الإستئناف في إطار الجهاز السابق.

ـ متابعة مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء عن طريق جهاز مراجعة السياسات التجارية تهذه الدول و التي تتم وفقا لفترات زمنية محددة ( 4 سنوات للدول النامية و سنتين للدول المتقدمة).

ـ التعاون مع الهيئات الدولية كالـ FMI وBN بهدف تنسيق سياسات إدارة شؤون الإقتصاد العالمي.

يمكن ربط الأهداف التي تصبو إليها بالأسباب التي أدت إلى ظهورها و الأسباب تمثلت في تفاقم التوتر بين التكتلات لإقتصادية الكبرى و بالتالي فالأهداف هي:

ـ إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية و ذلك من خلال جمع الدول الأعضاء في شبه منتدى للباحثين في الأمور التجارية و بالتالي تمنحهم فرصة للقاءات الدائمة خاصة و أن الإجتماع الوزاري يتم مرة كل سنتين.

ـ تحقيق التنمية الإقتصادية لجميع الدول النامية من خلال مراعاة ظروفها الإقتصادية أثناء إتخاذ و إصدار القرارات بالإضافة على تمكينها من الإستفادة من المعاكلة التفضيلية.

ـ حل النزاعات بين الدول الأعضاء و يعتبر من أهم أهداف الـOMC لأنه كثيراً ما كانت هذه النزاعات عائقاً أمام التجارة الدولية في عهد إتفاقية الـ GATT و أعتبرت الـ OMC بمثابة الآلية الفعالة ذات القوة الرادعة للقضاء على هذه النزاعات.

ـ البحث عن آلية تواصل بين الدول الأعضاء و ذلك من خلال تسهيل المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء إلزامها بتطبيق التشريعات التجارية و الأحكام ذات العلاقة بشؤون التجارة الدولية ذلك لأن المنظمة تهدف إلى الشفافية في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء.

ـ تقوية الإقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود و تسهيل الوصول إلى جميع الأسواق العالمية بالإضافة إلى زيادة الطلب على الموارد الإقتصادية و الإستغلال الأمثل لها مما يسمح برفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء.

ـ خلق وضع تنافسي دولي في التجارة يعتمد على الكفاءة الإقتصادية في تخصص الموارد.

من خلال هذه الأهداف يبدو أن إنشاء هذه المنظمة سيحرر التجارة العالمية بشكل كبير و ستتمكن الدول النامية من الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة بالإضافة إلى القضاء على التجاوزات التي كانت تتعرض لها الأولى من قبل الثانية.

المبحث الثاني: قواعد تنظيم التجارة الدولية

تعني هذه الكلمة بيع كميات كبيرة من سلعة ما في البلد المستورد بسعر أقل من تكلفتها بهدف إيجاد مكان لها في سوق هذا البلد, و يعتبر الإغراق من أهم المشاكل التي واجهت العديد من الدول لذلك فقد تم الإتفاق على أنه من حق الطرف المتضرر أن يقوم بفرض رسوم جمركية إضافة إلى السلعة المعروفة وفقاً لحجم الإنخفاض في سعرها عن السعر السائد في السوق,

 

و بهذا يمكن للدول النامية أن تحمي منتجاتها من السلع المعرفة التي كثيرا ما كانت تتعرض لها في عهد الـ GATT .

المطلب الثاني:الإجراءات الوقائية

و يقصد بها أن يقوم العضو بالتحكم في المنتوج بفرض تعريفات جمركية مرتفعة عما كانت عليه من قبل و تتخذ هذه الإجراءات من قبل أي دولة من دول الـ OMC في حالة تسبب الواردات في إحداث ضرر كبير بالسلعة الوطنية و يكون تحديد الضرر وفق أسس علمية و حقائق, أما فيما يخص الدول النامية فقد نص إتفاق الأوروقواي على عدم تطبيق الإجراءات الوقائية على منتج ناشىء في دولة من الدول الأعضاء طالما كان نصيبها من الواردات من هذا المنتج لا يتعدى 3%.

فيما يخص الدعم الذي يعتبر كمساعدة مالية تقدمها الحكومة أو أية هيئة عامة يتحقق منها منفعة لمن يحصل عليها فقد تم التوصل إليها خلال جولة الوروقواي(1).

 

(1) من إعداد الطالبة *فوناس جميلة* ـ تحت إشراف الأستاذة *حمداوي وسيلة* ـ مذكرة تخرج: الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة ـ دفعة جوان 2002 ـ ص70.

 

 

ـ مقدمة: لقد أبدت الجزائر صراحة عن نيتها في الإنضمام للـ من خلال القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء في شهر فيفري 1996 و يأتي طلب إنضمامها في إطار سياسة إندماج إقتصادها تجارتهل الخارجية مع المبادلات الدولية الجارية بغية الإستفادة كبقية الأعضاء الأخرين من المزايا التجارية المالية و التكنولوجية التي يمنحها السوق الدولي, و كان لابد من القيام بمختلف الإجراءات و التحولات الهيكلية الضرورية, إضافة إلى تغيير الإستراتيجيات و القوانين الجزائرية و جعلها مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة بهدف الوصول إلى غقتصاد جد فعال منفتح على السوق العالمية, و لكن هل يمكن الوصول إلى هذه النتيجة في ظل الأوضاع الإقتصادية التجارية الراهنة؟.

 

 

يتم الإنضمام إلى المنظمة عن طريق التفاوض مع أعضائها لإن كل إنضمام لها خصوصياتها و غالبا ما يتم الحصول على عضوية هذه المنظمة بعد عدة جولات بسبب عدم وجود معيار محدد للإنضمام و لكون المنظمة إمتداد لإتفاقية الغات فإن التعاقد في هذه الإتفاقيات هو بمثابة الإنضمام إلى هذه المنظمة بعد ظهورها إلى الوجود و الأعضاء الأصليين لهذه المنظمة هم أطراف متعاقدة في الإتفاقية, و للحصول على عضوية الـomc يكون بإتباع الإجراءات التالية:

 

أ ـ تقديم طلب الإنضمام: بعدما تم تحويل ملف الإنضمام من الـ gatt إلى الـ omc سنة 1995 قامت السلطات المعنية بتقديم طلب الإنضمام فعلياً إلى هذه المنظمة في سنة 1996 و ذلك من خلال تقديم مذكرة إلى سكريتارية المنظمة, حيث قامت هذه الأخيرة بتوزيع المذكرة على كل الدول الأعضاء بالمنظمة, كما تم إعداد فريق عمل يتكون من عدة خبراء

يترأسه سفير الأرجنتين لدى المنظمة حيث كلف هذا الفريق بمتابعة ملف إنضمام الجزائر إلى المنظمة.

 

ب ـ تقديم مذكرة السياسة التجارية: لقد قدمت الجزائر مذكرة تشرح فيها سياساتها التجارية بتاريخ 05 جوان 1996 و كانت تحتوي هذه المذكرة على:

ـ شرح الخطوط العريض للسياسة الجزائريةالإقتصادية حيث تم التطرق إلى التطورات الكبيرة التي حققت على مستوى التنظيم الإقتصادي و الذي إنتقل من سياسة التخطيط المركزي إلى سياسة إقتصاد السوق.

ـ تقديم جميع المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بسياسة المؤسسات الجزائرية و تنظيمها و أقرها. إذ تم التطرق إلى تقسيم الصلاحيات ما بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية التي تتمتع بتنظيم مؤسساتي بالإضافة إلى تقديم القوانين و التشريعات التي تتحكم في التجارة الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, و وصف دقيق للأحكام و الإجراءات القانونية التي تضمن تطبيقها.

ـ شرح و توضيح لتجارة السلع من خلال تنظيم الصادرات و الواردات في مجال السياسة الصناعية أين يكمن هدف و توجيهات السلطات العمومية في تقليل عوامل الضعف الحالية لهياكلنا الصناعية, و في المجال الزراعي حيث أن هدفها الأساسي هو نمو الإنتاج الزراعي والرد على بعض الأسئلة المتعلقة بالأمن الغذائي.

ـ تقديم وشرح النظام التجاري و حقوق الملكية الفكرية.

 

بعدما أودعت الجزائر مذكرة الإنضمام و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب الإقتصاد الجزائري و السياسة التجارية للبلاد جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء منظمة الـ omc و التي سنتطرق إليها من خلال مايلي:

 

المرحلة الأولى ( 1996 ـ 1998 ): إنطلقت أول جولة من المفاوضات بين الجزائر والـ omc سنة 1996 مباشرة بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية, و أثناء المفاوضات المتعددة الأطراف تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة من عدة دول و هي: الو م أ 170 سؤال, دول الإتحاد الأوروبي 124 سؤال, سويسرا 33 سؤال, اليابان 09 أسئلة, أستراليا 08 أسئلة, أما الإجابة على هذه الأسئلة كانت بشكل كتابي و قد كان أول لقاء بين الوفد الجزائري و أعضاء الـ omc يومي 16 و 17 فيفري سنة 1997 حيث دار النقاش حول المذكرة المقدمة من طرف الجزائر و كذلك الإجابة على الأسئلة و قد بلغ مجموع الأسئلة المطروحة على الجزائر اكثر من 500 سؤال.

المرحلة الثانية ( 2000 ـ 2002 ):

 

ـ سنة 2000: تم الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجزائر و الـ omc و من خلال الأسئلة التي تلقتها و الملاحظات التي قدمت لها عملت الجزائر على تعديل سياساتها وفقا للسياسات المعمول بها في المنظمة.

ـ جوان 2001: قدمت الجزائر مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها.

 

ـ جانفي 2002: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة و كانت تتعلق في مجملها بالمنظومة التعريفية, و قد قامت الجزائر بالرد على هذه الأسئلة.

 

ـ فيفري 2002: إستأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من 40 خبير و أخصائين يترأسهم وزير التجارة و وجهت عدة إنتقادات للجزائر بسبب إحتواء الملف لحوالي 37 قاعدة تخرق المبادىء القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة و لقد قامت الجزائر بتعديل الملفات المعنية بعد هذه الإنتقادات.

 

ـ أفريل 2002 ـ ماي 2002: بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف و هذه المفاوضات عبارة عن سلسلة أولى جرت مع كل من الإتحاد الأوروبي و الو م أ و كندا واليابان و سويسرا و خلال هذه اللقاءات وصفت الإقتراحات الجزائرية بأنها 1ات مصداقية و تستحق التفاوض بشأنها و من جهة أخرى فقد تم تقديم بعض الملاحظات و أسئلة أخرى تتعلق بالنظام الجمركي و نظام الجباية و الخدمات بصفة عامة.

 

المرحلة الثالثة( 31 أكتوبر 2002 ): لقد إنتهت الجزائر من المفاوضات المتعددة الأطراف و إنتقلت إلى المفاوضات الثنائية حيث تم التركيز في هذه المفاوضات على أهم النقاط التي مازالت عالقة بين الطرفين مثل تحرير الأسعار بالإضافة على تصدير و إستيراد بعض المواد مثل النفايات المعدنية و بعض المواشي ذات الخصوصية المحلية و التي لاتزال الجزائر تتحفظ على قواعد المنظمة بشأنها.

 

 

لقد منحت للدول النامية عند إنضمامها إلى هذه المنظمة مجموعة من الإمتيازات هدفها بالدرجة الأولى هو تسهيل ألتزام الدول النامية بأحكام المنظمة في إطار تحرير التجارة الدولية, كما تعتبر هذه الإمتيازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة إقتصادياتها وتعديل تشريعاتها التجارية حتى تتلائم مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية و بصفة عامة فإن إنضمام الجزائر إلى هذه المنظمة قد يمنحها عدة مزايا:

ـ الإستفادة من الإعفاءات التي تمس عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة الذي تصل فيه مدة الإعفاء على 10 سنوات, و تدابير الصحة التي تمس السلع المستوردة تالإضافة إلى إجراءات للإستثمار المتصل بالتجارة التي تصل مدة الإعفاء إلى 05 سنوات و 07 سنوات بطلب من البلد المعني.

ـ يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 08 سنوات.

ـ يمكن فرض شرط إستعمال نسبة السلع المحلية لإنتاج سلع من طرف مؤسسات أجنبية لمدة تصل على 08 سنوات,

و حتى تستفيد الجزائر من كل هذه المزايا عليها إتباع الخطوات و الإجراءات التالية:

ـ وضع سياسة إقتصادية و تجارية و إعتماد إستراتيجية تنموية بعيدة المدى معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أن لا تكون متعارضة مع شروط الإنضمام إلى المنظمة.

ـ تجديد الطاقة الفكرية البشرية التي تتحكم في الإدارة الجزائرية و تكوين المسيرين على الطرق الحديثة للتسيير.

ـ إعطاء الفرص المتكافئة لكل المستثمرين الجزائريين و العمل على القضاء على المعاملات التمييزية.

ـ إعطاء العناية أكثر للمؤسسات القادرة على المنافسة الدولية و العمل على تنمية طاقة التصدير.

ـ تحرير الإدارة الجزائرية من كل أشكال الضغط و المساومة أي الرشوة و التمييز.

ـ وضع أكبر عدد ممكن من الشروط الخاصة بالإنضمام بهدف حماية القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية في المدى المتوسطو هذا يتوقف على مستوى و قدرة الخبراء الجزائريين المفاوضين.

ـ الإهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية.

ـ التركيز على القطاع الخاص في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إهتمام القطاع العام بالقطاعات الإستراتيجية الكبرى مع الإستقلالية في التسيير.

 

لم تبدي الجزائر نيتها الإنضمام إلى هذه المنظمة إلا بعد أن تأكدت أنه لا جدوى من البقاء على الهامش, خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الإقتصادية و الإنتقال إلى إقتصاد السوق الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية و هو شرط أساسي من شروط الإنضمام إلى الـ omc فهي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من جراء إنضمامها إلى هذه المنظمة أهمها:

 

1ـ إنعاش الإقتصاد الوطني: قد يترتب على هذا الإنضمام إرتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد أدنى و الإمتناع عن إستعمال القيود الكمية مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات من الدول الأعضاء و بالتالي إرتفاع المنافسة التي يمكن إشتغلالها كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الجزائري إذ يصبح المنتجون المحليون مجبرين على تحسين منتجاتهم من حيث الجودة و النسيير من أجل البقاء في السوق.و من جهة أخرى زيادة المبادلات التجارية قد تسمح بإحتكاك المنتجات المحلية بالأجنبية و بالتالي الإستفادة من التكنولوجيا والتقنيات المتطورة المستعملة في عملية الإنتاج هذا ما يساهم في بث و إنعاش الإقتصاد الجزائري.

 

2ـ تحفيز وتشجيع الإستثمارات، يرتبط تشجيع الإستثمارات و تحفيزها بنجاح الإصلاحات الإقتصادية التي إنطلقت أواخرالثماننيات و في هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين الأجانب و المحليين كالنساوات بينهما في مجال الإمتيازات و الإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم إلى الهدف المنشود و بالتالي إن إنضمام الجزائر إلى الـomc قد يفتح لها المجال ويمنح لها فرصة اكبر لجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك من خلال إستهدافها من الإتفاقية الخاصة بالإشتثمارات في مجال التجارة و التي تعود بإستثمارات في مجال التجارة و التي تعود بستثمارات مهمة على الجزائر.

 

3 ـ مسايرة التجارة الدولية: يتميز الإقتصاد الجزائري بالتبعية و ذلك بسسب إعتماده على قطاع المحروقات الذي يغطي أكثر من 95% من الصادرات الجزائرية و عدم مقدرة الجهاز الإنتاجي على تغطية حاجاته من السلع الوسيطية و المعدات الإنتاجية و عدم قدرته على المنافسة لإفتقاره في قطاعات كثيرة للتكنولوجيا الحديثة في التصنيع و بالتالي فإن التجارة الخارجية تلعب دورا فعال في الإقتصاد الوطني للجوء الجزائر إلى الأسواق العالمية و الجهوية للحصول على إستلزاماتها من مختلف المواد و السلع المذكورة فلا يمكن للجزائر أن تبتعد عن ساحة العلاقات الإقتصادية الدولية إذا أرادت أن تساير التطورات الحديثة.

 

 

ـ في مجال تجارة السلع فإن الجزائر لن تستفيد من المزايا التي يمنحها الإنفتاح التجاري أمام السلع و الخدمات و بحكم نحدودية و ضعف الصادرات خارج المحروقات التي لا تزيد في أحسن الأحوال عن 1.8% من إجمالي صادرات السلع.

ـ تبقى الجزائر تابعة غذائيا للخارج. و نظرا لإرتفاع أسعار هذه السلع في ظل النظام الدولي الجديد سوق يجعل الجزائر تتكبد خسائر سنوية لا تقل عن 300ـ 400 مليون دولار.

ـ أما بالنسبة للسلع الصناعية فرغم الأجراءات المتعقة بتخفيض الرسوم و الدعم والقيود ولكنها ستشهد نموا تدريجيا و خاصة الفروع و الأنشطة ألأساسية و ذلك راجع للهيمنة الإحتكارية للشركات متعددة الجنسيات الأمر الذي يجعلها تتحكم في أسعار السلع تحكما إحتكاريا مع غياب كفاءة أسواق و حرية المنافسة.

 

التكتلات الإقليمية المتاح و أمام الجزائر لمواجهة تحديات الإنضمام إلى الـ omc:

 

1ـ إتحاد المغرب العربي: نشأ سنة 1989 ليس له إقتصاد و لا مؤسسات إقتصادية كما أن نسبة تبادل الجزائر تجاريا مع هذا الإتحاد ضعيفة ولكن بالرغم من هذا فإن مقومات التكامل متوفرة مثلا الموارد البشرية للجزائر والمغرب, مصادر الطاقة للجزائر و ليبيا, الإنتاج الزراعي للجزائر و تونس والمغرب, الثروة السمكية لموريطانيا, كما أن هذا الإتحاد سوف يفتح سوق كبيرة تضم ما يزيد عن 75 مليون مستهلك.

 

2ـ التكامل مع البلدان العربية: لقد بدأت هذا التكامل سنة 1950 بعقد معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الإقتصادي و تقرر فعلا إنشاء سوق عربية مشتركة سنة 1964 و لم يتم ذلك على الرغم من وجود مقومات حقيقية للتكامل الإقتصادي¸25% من الإنتاج العالمي للنفط, و يخزن 60%, يتربع على 14 مليون كيلومتر مربع منها 2 مليون صالحة للزراعة, و يضم أكثر من 250 مليون مستهلك.

و خلال السنوات الأخيرة إنضم العديد من الدول العربية إلى منظمة التجارة العربية التي تقرر إستكمالها في 2010 لتخفيض التعريفات الجمركية بنسبة 10%سنويا للوصول إلى السوق العربية المشتركة.

و الجزائر قد فررت إليها مع بداية 2002 بهدف:

ـ توفير رؤوس الأموال عربية خاصة من الدول الخليجية لتدعيم المشاريع التنموية بدل الإمدادات من المؤسسات المالية الغربية.

ـ تخفيض معدلات البطالة في الجزائر نظرا لحرية تنقل اليد العاملة خاصة إلى البلدان العربية التي تستعين بأعداد كبيرة من العمالة الآسيوية.

و بالتالي فالتكامل هو الإستراتيجية المثلى لمواجهة تحديات الإنضمام إلى الـ omc و لكن على الدول العربية و الدول النامية أن تفكر جديا في إقامة هذه التكتلات الإقتصادية و تفعيل ما هو قيم منها فعلا و ليس له أي نشاط في العلاقات الإقتصادية بدءا ببلدان المغرب العربي و الدول العربية و دول العالم الإسلامي وذلك من خلال:

ـ تعزيز إقامة مشاريع إقتصادية مشتركة.

ـ تدعيم الجهاز المصرفي و المالي و التعاون لتطويره.

ـ الإهتمام بالعامل البشري من حيث تكوين وتدريب و تعزيز قدراته في الإنتاج و التفكير و الإبداع و توفير متطلبات الحياة الكريمة(1).

 

 

(1) الكاتب *مصطفى سلامة * ـ قواعد الجات ـ المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر التوزيعي ـ طبعة أولى 1998ـ

 

 

لقد وضعت الـ omc ومن قبلها الـ gatt أسس و دعائم النظام الجديد للتجارة العالمية حيث إستهدفت تحريرها من القيود المفروضة عليها و تنشيط التبادل التجاري بين الأعضاء ضمن إطار المنافسة و توسيع التجارة الدولية وهذا من خلال مبدا عدم التمييز فضلا عن تزويد السوق التجارية الدولية باداة لفض المنازعات و الخلافات التجارية التي قد تثور بين الدول الأعضاء.

و نظرا للفص العديدة التي يمكن الإستفادة منها في ظل الـ فقد شجع هذا الدول النامية على إستكمال مسيرة التنمية بمقتضى برامج افستقرار و التكيف الهيكلي.

لقد بادرة الجزائر بالإنضمام إلى هذه المنظمة تحقق الإستقرار و الأمن المنشودين بهدف إقامة إقتصاد حر و فعال مندمج في السوق العالمية لأجل ذلك هيئة الأرضية الملائمة بإتخاذ الأجراءات الملائمة كإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و تدعيم برامج الخوصصة و قد دفعت الجزائر مقابل ذلك ضريبة مرتفعة تمثلت في إرتفاع معدلات البطالة و الفقر و تدهور مستويات المعيشة للمواطن للمواطنين.